به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم علیدوست عضو جامعه مدرسین، در نشست علمی تخصصی ظرفیت شناسی اصول فقه موجود در فقه اجتماعی گفت: اصول فقه موجود آن چیزی است که در دو جلد کتاب کفایه آورده شده است و در سه بخش قرار می گیرد: بخش اول شامل مبین وظیفه فهمنده نس، بخش دوم در نبود نس وظیفه مجتهد را مشخص می کند و سوم شامل مدیریت اسناد می شود.
وی افزود: منظور ما از اصول فقه اجتماعی فقه الاجتماع و فقه المجتمع نیست. فقه المجتمع یعنی جامعه انسانی را به عنوان یک نهاد، محور قرار می دهیم و فقه آن را بررسی می کنیم. گاهی فقه اجتماعی گفته می شود اما منظور فقه المجتمع است که مراد ما در این جلسه نیست. همچنین گاهی فقه اجتماعی به معنای اینکه فقهی که رویکرد اجتماعی دارد و مقابل فقه فردی است یعنی نگاه اجتماعی به مسائل دارد که منظورما هم از فقه اجتماعی در این جلسه در این تعریف نمی گنجد. سوم فقه اجتماعی یعنی فقهی که وارد حوزه مسائل اجتماعی می شود تا این مسائل را فهم کند و مصادیق آن شامل خانواده، قصاص، تربیت، سیاست و… می شود.
استاد حوزه اضافه کرد: منظور ما از فقه اجتماعی، فقه مسائل اجتماعی است. در فقه مسائل اجتماعی مانند فقه حکومت و فقه تربیت و… باید توجه داشته باشیم که مسئله ای فردی یا اجتماعی است. به عنوان مثال حرمت تنباکو و یا حلیت تنباکو در شرایط عادی مساله فردی است اما گاهی به مساله ای اجتماعی تبدیل می شود . گاهی مساله اجتماعی در مقطعی فردی و در مقطع دیگر اجتماعی می شود اما گاهی مساله ای هم فردی و هم اجتماعی است.
وجود سه نظریه درباره ظرفیت های اصول فقه در فقه اجتماعی
وی گفت: سه نظر در خصوص ظرفیت های اصول فقه در فقه اجتماعی وجود دارد؛ اندیشه و رویه اول نظر کسانی است که معتقدند اصول فقه موجود برای حل مسایل اجتماعی، کفایت میکند؛ یعنی لازم به تکمیل و ترمیم و تغییر نیست که معمولا بخش سنتی حوزه معمولا چنین نظری دارند.
عضو جامعه مدرسین بیان کرد: در خصوص علوم اجتماعی دو تفسیر وجود دارد، یکی از آنها آن است که این علوم را جزیی از علوم انسانی میپندارد؛ قسم دیگر بیان میکند، علوم اسلامی و اجتماعی قسیم یکدیگر هستند. نظر دوم که تقریبا از دایره علما خارج شده و جوان تر ها و روشنفکران این نظر را بیان می‌کنند آن است که با این اصول فقه نمیتوانیم مسایل فقه اجتماعی را پاسخ دهیم و باید اجتهاد در اجتهاد کرد.تصور بر این است که دلیلی ندارد که این دو نظر را صددرصد به شکل تعبدی قبول کنیم؛ گزینه سوم این است که اصل اصول فقه را بپذیریم، ولی اگر خواستیم آن را به حوزه مسایل اجتماعی بکشانیم و پاسخگویی نیز داشته باشد، باید از این تراث و گنج رنج هزاران عالم در طول تاریخ صیانت کنیم، ولی آن را تکمیل، ترمیم کرده و در برخی ساحتها تغییر دهیم.
علیدوست ادامه داد: فقه مسائل اجتماعی نیازمند به افزایش بعضی از مسائل در اصول فقه دارد اما منظور اضافه شدن در حجم فقه نیست. اصول فقه ما نیازمند تکمیل است؛ در منابع، اصول ما فی الجمله کار کرده، ولی در پیرامنابع و منبع واره‌ها نیازمند کار بیشتر هستیم؛ مثلا در خصوص فقه اجتماع باید از بحث مقاصد استفاده کرد.برخی به دنبال بیان زواید علم اصول هستند در حالی که یک مسئله‌ای را پیدا نمیکنیم که یک مساله ای بدون دلیل مطرح شد، ولی پس از طرح به بسیاری از این مسایل اشکال خورد و مسایل انباشته شد؛ علوم اصول زائده ندارد، بلکه زائده در گفتگو دارد.
استاد حوزه اضافه کرد: دوم اینکه فقه مسائل اجتماعی نیازمند ترمیم است. در اینجا این سول مطرح می شود که که آیا آقای آخوند آن اندازه ای که از قرآن به عنوان مساله اصولی بحث کرده کافی است؟ اگر کسی معتقد به کفایت دارد پاسخ درستی نداده است زیرا قرآن دارای مسائل زیادی است که باید اصول فقه باید آن را کامل کند.
وی در پایان تصریح کرد: نکته دیگر تغییر در علم اصول است و باید دید مساله اجتماعی از کدام شان صادر شده و نباید به روایت های مختلف توجه داشت. اخیرا چند مصاحبه منتشر شد و کتابی نیز در بحث اجتهاد ابتدایی منتشر شد؛ بحث جهاد یک مساله اجتماعی است، برخی بیان میکردند که جهاد ابتدایی وجود دارد و برخی دیگر نیز بیان می‌کنند، جهاد ابتدایی نداشتهایم و بعد نیز به جنگ‌های پیامبر(ص) اشاره می‌کنند.
نظر شما